به نقل از «ایران اکونومیست»

ارقام نهایی بودجه 1402/ اختلاف اصلی قوای مجریه و مقننه بر سر بودجه کجاست؟

تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۸۸۵۶۶

بررسی بودجه سال آینده در شرایطی در مجلس به پایان رسید که گزارش ها حاکی از افزایش حدود 80 هزار میلیارد تومانی سقف بودجه عمومی است.

رقمی که البته نسبت به میزان بودجه عمومی چندان زیاد نیست و به 4 درصد آن نمی رسد. جزئیات این مسئله به همراه مصوبات مهم را در این گزارش مرور می کنیم.

تغییرات کلان بودجه

یکی از مهم ترین حساسیت ها درباره بودجه، تغییرات سقف آن است؛چرا که کار دولت را برای تامین منابع یا انجام تعهدات، دشوار و زمینه را برای تعمیق کسری بودجه فراهم می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این زمینه رهبر معظم انقلاب نیز در بخشی از بیانات خود در 10 بهمن امسال به لزوم پرهیز مجلس از تحمیل تعهد به دولت بدون وجود منابع مالی مطمئن تاکید کرده بودند.

افزایش 80 هزار میلیارد تومانی سقف بودجه

با این حال، گزارش ایرنا نشان می دهد که این مسئله، همچنان در خروجی مصوبات بودجه 1402 مجلس تا این مرحله دیده می شود به طوری که سقف بودجه عمومی با رشد 80 هزار میلیارد تومانی به 2243 هزار میلیارد تومان رسیده است. این گزارش، البته می افزاید افزایش هزینه های بودجه تنها اقدام نمایندگان در جریان اعمال تغییرات در لایحه بودجه نبوده و کاهش منابع پایدار دولت نیز در این میان رخ داده است. این افزایش هزینه ها در کنار کاهش درآمدها، عملاً بیش از 100 هزار میلیارد تومان ناترازی را برای دولت به بار می آورد. موضوعی که یکی از مهم ترین عوامل رشد پایه پولی و ماندگاری تورم در ارقام بیش از 40 درصد در سال های اخیر بوده است.

گزارش مذکور می افزاید: مجلس در بخش هایی، منابع جدید درآمدی که از نگاه کارشناسی تحقق پذیر نیست، با هزینه های قطعی تعیین کرده است.

افزایش تعهدات دولت

طبق گزارش مذکور، نمایندگان مجلس در سویی دیگر تعهدات دولت را به خصوص در بخش فروش اوراق مالی افزایش داده‌اند، در حالی که بازپرداخت آن در توان مالی دولت نیست. به عنوان مثال، مجوز انتشار اوراق مالی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌های دولتی در حالی به تصویب مجلس رسیده که دولت برای فروش اوراق مالی خود نیز با مشکل مواجه است. ضمن آن که دولت در سال آینده باید ۱۲ هزار میلیارد تومان سود اوراق به فروش رسیده در دولت قبل را علاوه بر اصل آن، تسویه کند در حالی که منبعی برای آن پیش‌بینی ‌نشده است. همچنین تعهد دیگری که مجلس برای دولت ایجاد کرده افزایش حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومانی از محل تهاتر نفت یا واگذاری سهام یا انتشار اوراق برای تادیه بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی است. طبق مصوبه دیگر مجلس، با تغییر نحوه محاسبه نرخ سود ساده مربوط به بدهی‌های بانکی، تقریبا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های دولت به بانک‌ها و تامین اجتماعی افزایش یافته است. نمایندگان مجلس همچنین ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به تسهیلات تکلیفی بانک‌ها افزوده‌اند که احتمالاً به اضافه برداشت بانک‌ها و افزایش چاپ پول تورم‌زا منجر خواهد شد.

پاسخ رسانه مجلس به ادعای افزایش سقف بودجه رسانه دولت

شایان ذکر است که در مقابل ادعای رسانه های دولت مبنی بر افزایش سقف بودجه، خبرگزاری خانه ملت به این ادعاها تاکنون واکنش نشان داده است. نکته مهمی که در این پاسخ دیده می شود، این است که تغییرات انجام شده نسبت به سقف بودجه زیاد نیست. به گزارش خراسان، به عنوان مثال در گزارش ایرنا که به آن اشاره کردیم، می توان مشاهده کرد که جمع تغییرات سقف بودجه به 4 درصد سقف بودجه عمومی نمی رسد. گزارش 11 اسفند تسنیم در این خصوص به نقل از خانه ملت همچنین نشان می دهد که تغییرات انجام شده با هدف رفع نقایص بودجه، جلوگیری از افزایش ناترازی هزینه های واقعی در برابر درآمدهای غیر واقعی و نیز اصلاح ساختار بودجه انجام شده است. در این توضیحات تاکید شده است که با نهایی شدن مصوبات در مجلس، در گزارشی دقیق، میزان افزایش سقف بودجه ارائه خواهد شد.

مهم ترین مصوبات بودجه ای مجلس

گذشته از آمار و ارقام فوق، مهم ترین مصوبات بودجه ای مجلس را می توان به صورت خلاصه زیر بیان کرد:

* اختصاص سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول

* سازمان هدفمندسازی یارانه ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف هستند نسبت به ثبت نام افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوابط و مقررات اقدام کنند.

* مجوز به وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال

* وزارت صمت مکلف شد در صورت درخواست وزارت دفاع برای تولید انبوه انواع خودروهای سبک و سنگین و خودروهای با کاربری خاص مجوزهای لازم را صادر کند.

* بند مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا از متن لایحه حذف شد. بر این اساس فرایند عرضه خودرو از طریق دولت و شورای رقابت اعمال می شود.

* افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران؛ حداقل حقوق 7 میلیون و 920 هزار تومان شد.

* سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1402 در کلیه مناطق کشور 55 میلیون تومان تعیین شد.

* سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از لشکری و کشوری که در سال 1402 بازنشسته می‌شوند، در ‌صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو سال افزایش می‌یابد.

* معافیت مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی تحت عنوان حقوق و مزایا تا سقف ۱۰ میلیون تومان

* به دولت اجازه داده شد به منظور جبران کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی، کالابرگ الکترونیکی به مشمولان اختصاص دهد.

* سوخت خودروهای بنزین سوز و گازسوز صرفا از طریق کارت سوخت شخصی ارائه خواهد شد. در این خصوص وزارت نفت مکلف شد تدبیری اتخاذ کند که تا پایان شش ماه ابتدایی سال، حداقل 90 درصد خودروهای بنزین سوز و 95 درصد خودروهای نفت گاز سوز صرفاً از کارت های سوخت مختص خودرو استفاده کنند.

* پرداخت یارانه بنزین به خانواده‌های فاقد خودرو منتفی شد.

* تخفیف مالیاتی ۱۵ درصدی به خانواده ها برای تولد فرزند سوم به بعد

* اختصاص ۲ میلیون تومان سهام به ازای تولد هر فرزند از سال ۱۴۰۲

* اختصاص یک قطعه زمین یا واحد مسکونی رایگان به خانواده‌های دارای ۴ فرزند و بیشتر که سن فرزندان آن ها زیر ۲۰ سال باشد.

* ارائه تسهیلات ۲۰۰ میلیونی قرض الحسنه ودیعه یا خرید مسکن به خانواده های فاقد مسکن دارای فرزند سوم یا بیشتر

خبرآنلاین

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: هزار میلیارد تومانی هزار میلیارد تومان خانواده ها بودجه عمومی سقف بودجه هزینه ها مهم ترین بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۸۸۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری